۱- باز -مانند همه موارد ديگری که رهبری حکم حکومتی داده است- بازار نظرات درباره حکم حکومتی داغ شده است. صحبت بر سر اين نيست که نامه رهبری حکم حکومتی بوده است يا خير؛ بلکه صحبت بر سر اين است که آيا اصولا چنين چيزی وجود دارد يا نه؟
۲- الفاظ محمولاند بر معانی عرفيه. اين يک اصل مسلم در منطق است. در قانون مدنی ما هم اين اصل در ماده ۲۲۴ آمده است: «الفاظ عقود محمولاند بر معانی عرفيه»
۳- در تفسير قانون اساسی بايد اصول منطقی را مورد نظر قرار داد. در تفسير قوانين فرض بر اين است که قانونگذار يک فرد عاقل و منطقی است و در قانون دوگانگی وجود ندارد.
۴- اصل ۵۷ قانون اساسی: «قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال میگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
۵- پيش از بازنگری در قانون اساسی اصل ۵۷ به صورت زير بوده است:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال میگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار میگردد.
۶- پس از بازنگری در قانون اساسی در اصل ۵۶ کلمه مطلقه به قانون اضافه شده است. تعبير اين کلمه باید به گونه ای باشد که نه تنها با ساير اصول متعارض نباشد بلکه الفاظ آن با معانی عرفيه تفسير شوند.
۷- اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظايفی را برای رهبری تعيين کرده است.
«وظايف و اختيرات رهبر:
۱- تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
۳- فرمان همهپرسي.
۴- فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف - فقههاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
۸- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
۱۰- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»
۸- سئوال اينجاست که وظايف آمده در اين اصل منباب تمثيل است يا تحديد؟ به نظر میرسد اگر بخواهيم به اصول ديگر به خصوص اصل ۵۷ نگاه کنيم، نمیتوانيم با تفسير مطلق بودن ولايت و امامت برای ولی فقيه بگوئيم که وظايف رهبری فقط شامل اين اصل میشود و لاغیر.
۹- در مورد شرايط رياست جمهوري، پایبندی و التزام به قانون اساسی شرط است. اگر کانديدايی به يکی از اين اصول التزام نداشته باشد، از نظر قانون حقی برای رياست جمهوری ندارد. در مورد کانديداهايی هم که به اصل ۵۷ التزام نداشته باشند، همين گونه است. و رد صلاحيت آنها امری کاملا قانونی خواهد بود.
۱۰- مصطفی معين گفته است: «من انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانونى و حقوق شهروندى براى خود و ساير نامزد ها... نداشته و ندارم و در پى آن نيز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.» اگر منظور او از خارج از موازين قانوني، حکم حکومتی باشد، يکی ديگر از علل برای رد صلاحيت او میتواند عدم التزام به قانون اساسی باشد.
۱۱- علاوه بر اين به نظر میرسد دليل عمده ديگری هم که برای رد صلاحيت معين بر او وارد باشد، مديريت ضعيف او در دوره مسئوليتش در وقايع ۷۸ میباشد و اين نکته در اصل ۱۱۵ تحت عنوان ويژگیهای رئيسجمهور امده است.