گفتگویی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در مراسم تشییع جنازه‌ی استاد دوانی وزیر را دیدم که در حال صحبت با اطرافیان است. فرصت را غنیمت شمرده سئوالاتی از ایشان داشتم که از نظرتان می‌گذرد.

● فکر نمی‌کنید که آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی خلاف قانون اساسی است؟ مصداق سانسور نیست؟
◊ مگر فرض بر این است که هیچ نوع حدی برای آزادی وجود ندارد؟

● محدود بودن آزادی را می‌پذیرم. مصادیق و حدود آن هم در قانون مشخص است. دروغ، افترا، تشویش و ... اما این که کار شما مبنای قانونی برای تدوین این آئین‌نامه نداشته‌اید، این محل مناقشه است.
◊ عرض من این است که اگر حدی هم وجود داشته باشد و آن هم قانونی باشد، ما هم پای همان قانون ایستاده‌ایم.

● کدام قانون؟
◊ آئین‌نامه. آئین‌نامه‌ی دولت در حکم قانون است.

● آئین‌نامه با قانون متفاوت است. این دو در یک سطح نیستند. ضمن این‌که در قانون اساسی نیز سانسور نفی شده است. آیا ف ی ل ت ر ی ن گ مصداق سانسور نیست؟
◊ نه، فرض ما بر این است که افراد آزادند که هرچه می‌خواهند منتشر کنند، مگر این‌که مخل مبانی اسلام و آزادی‌های دیگران باشد، اهانت به دیگران باشد.

● مخل مبانی خیلی کلی است. به نظرم دولت در مصادیق آن بسیار سخت گیری می‌کند.
◊ اگر می‌خواستیم سخت‌گیری کنیم، می‌گفتیم که هرکس می‌خواهد سایتی راه‌اندازی کند، بیاید و مجوز بگیرد. اما ما این‌کار را نکرده‌ایم. مگر ما این کار را کرده‌ایم؟

● نه، اما خودشما هم قبول دارید که چنین نباید باشد.
◊ خوب دیگر! فرض ما هم بر این است که همه دارند کارشان را درست انجام می‌دهند. اما اگر دروغ‌پراکنی کردند و کسی گفت که این‌ها دروغ گفته‌اند خوب طبیعی است که باید پاسخ‌گو باشند.

● پاسخ‌گویی در برابر شکایات دیگران را می‌پذیرم. ما قوانینی در این باره داریم که کافی است. مصادیق را هم بیان کرده است. مصادیق سلب آزادی دیگران احصا شده است.
◊ این کارها (ف ی ل ت ر ی ن گ) زیر نظر کمیته‌ای انجام می‌شود که وزارت دادگستری هم عضو آن است....

این‌جا بود که یکی از خبرنگاران آمد و وزیر را دست من نجات داد و الا...


××××××××

فرصت نداشتم که لینک این دو مصاحبه را به موقع بگذارم. آنچه درباره‌ی وحدت حوزه و دانشگاه آمده است، صرفاً بخش کوتاهی از صحبت‌های نیم ساعته است که هیچ مطلبی را هم ندارد. مشکل از کجاست؟ الله اعلم