برادر عزیزم ابوذر منتظرالقائم مطلبی را دربارهی طرح ساماندهی سایتهای اینترنتی در سایت رجا نوشته بود. ضمن احترام به نظر ایشان نقدی کوتاه نوشتم. مدتی بود که ذهنم مشغول این موضوع بود. میخواستم مفصل بنویسم که نشد. فعلا همین باشد تا تفصیلاش بماند برای بعد.
و اما نقد...
ابوذر جان دربارهی طرح ساماندهی نوشته بودی و من هم لازم دیدم نکاتی چند را بر آن بیافزایم و نقدی کوتاه بر آن بنویسم. به نظرم اصل ساماندهی سایتها و وبلاگها امری است اجتناب ناپذیر و مطلوب؛ اما با این ضرورت نمیتوان چشم بر همه چیز بست.
آیا واقعاً دولت حق وضع چنین آئیننامهای را دارد؟ آیا با اصل 36 قانون اساسی مغایر نیست که حکم به مجازات و اجرای آن را فقط از سوی دادگاه و به موجب قانون میداند؟ آیا فیلترینگ یک مجازات محسوب نمیشود؟ توجه کنیم که برای برخی افراد فیلترشدن از بسیاری از مجازاتها هزینهدارتر است. برای کسی (یا گروهی) که هزینهی میلیونی برای سایتی انجام داده است (فارغ از هدف و دیگر جوانب انگیزشی) و ساعتها زمان برای آن صرف کرده است، فیلترشدن بسیار ناراحتکننده است. و این به معنی آن است که فیلترینگ یک مجازات است. چگونه دولت به خود اجازه داده است که چنین مجازاتی را وضع کند؟
اصل 138 قانون اساسی که به آن نیز اشاره کرده بودی را کمی با دقت حقوقی که نگاه کنیم به دلت اجازهی وضع این گونه آئیننامههای کلی را نمیدهد. چرا که نظارت بر سایتهای اینترنتی وظیفهی دولت نیست. مگر آن که قانون نانوشتهای مستند نوشتهتان باشد! نظارت بر سایتها، نه به وظایف اداری مربوط میشود ونه تأمین اجرای قانون است و نه تنظیم سازمان اداری است!
نمیدانم این که به قانون مطبوعات اشاره کرده بودی چه دخلی به این موضوع دارد. مگر سایتهای اینترنتی را نیز واقعاً شبیه به روزنامه و مجله کاغذی است؟ حتی نشریات اینترنتی را هم نمیتوان مصداق نشریات الکترنیکی مندرج در این قانون دانست. چرا که مراحل و فرآیندهای مرسوم گاهاً به طور کامل بر آن صدق نمیکند. ضمن آنکه اگر منظور از این قانون، ساماندهی نشریات الکترونیکی باشد، خلاف قانون مطبوعات است و نمیتوان آن آئیننامه را قانونی دانست. قانون مطبوعات راهاندازی نشریه الکترونیکی را منوط به مجوز و شرایط مندرج در قانون مطبوعات میداند، اما این آئیننامه چنین مجوزی را لازم نمیداند.
استناد آئیننامه به مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خالی از اشکال نیست. چرا که طبق وظیفهی این شورا، نمیتواند به قانونگذاری بپردازد. اما در این باره قانون وضع کرده است و حتی به تعیین مجازات پرداخته است. از سوی دیگر نگاهی به مصوبات جلسات 482 تا 486 نشان از این دارد که یا اشتباهی در نگارش صورت گرفته، یا آنکه مصوباتی بوده است که به اطلاع عموم نرسیده است یا آنکه منظور مباحثی است که در جلسات مطرح شده است که آن نمیتواند به عنوان یک مستند قانونی مدنظر قرار گیرد.
به نظرم در جایگاه حقوقی این شورا جای بحث بسیار وجود دارد. چرا که معلوم نیست که آیا میتوان خلاف مصوبات آن قانون وضع کرد و اینکه ضمانت اجرای این مصوبات چیست. لااقل فعلاً باید دولت برای قانون شدن مصوبات این شورا همکاری کند و لوایح مناسب را برای اجرایی شدن سیاستهای این شورا تهیه کند.
ضمن آنکه از همهی این موارد که بگذریم، اگر ساماندهی به همان معنایی باشد که این آئیننامه ذکر کرده است (یعنی شامل ثبت، حمايت و نظارت باشد)، بخش حمایتی آن، واقعاً مغفول است و باید همانگونه که راهکارهای نظارتی را به دقت مشخص کرده است، نوع و شکل حمایتها را نیز معین کند.
ضمناً خواند اصول 8 و 9 قانون اساسی را به شما پیشنهاد میکنم. به نظر بنده آئیننامهی مذکور سد راهی است برای اجرای این دو اصل.
اینها را که گفتم صرفاٌ ایرادات شکلی است. و از اشکالات محتوایی و اشکالات اجرائی این طرح صرفنظر میکنم.
یکی از دلایلی که باعث شد که این مطلب را بنویسم این بود که نوشته بودید: «بررسیهای محتوای دهها وب پیچ محتوای متون انتقادی نسبت به طرح ساماندهی سایتهای اینترنتی ، نشانگر این است که این صفحات کمتر حاوی محتوای قابل اعتنا و درخور بررسی بوده و عمدتا حاوی ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران ، دولت محترم و نظام ولایت فقیه بوده و عمدتا از زاویه ای سیاسی و نخ نما به طرح مذکور نگاه شده است . ادبیات بکار رفته در لابلای سطور این سایتها ادبیاتی تکراری با محتوایی آشنا مربوط به جریانات سیاسی غیرهمسو با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است. محتوای وب پیچهای مذکور کمترین ارتباطی با مصوبه دولت محترم نداشته و صرفا تکرار تبلیغات همیشگی در خصوص حقوق بشر و آزادی مطبوعات و رسانه می باشد.»
راه حل:
بیاغراق باید بگویم که نوشتهی شما اولین نوشتهی جدی در حمایت از این آئیننامه بود. حتی پیش از شما هیچکدام از دوستان مذهبی و حزباللهی هم چنین دفاع نکرده بودند. بسیاری از آنها نیز به رغم مخالفت سکوت پیشه کردند. این گونه طرحهای کارشناسی نشده، میتواند اجماعی از مخالفان را در برابر دولت ایجاد کند و من از این امر بیمناکم.
به نظرم باید طبق نوشتاری به دیوان عدالت اداری ابطال این آئیننامه را خواستار شویم. پس از آن طرح کاملتری را آماده کرده و با تجربهای که از این جریان گرفتهایم، سعی کنیم تا مجلس آن را به تصویب برساند و همگان در اجرای آن هماهنگ شویم.
من این نوشتهام را مصداق اصل هشتم قانون اساسی میدانم و آن را امربهمعروف و نهیازمنکر نسبت به حاکمان و برادران دینیام میشمارم. امیدورام که متهم به تضعیف دولت نشوم. نقدی بود مشفقانه. خواهش میکنم من را به دشمنی با دولت محکوم نکنید.