انتشار خبر محکومیت مدیر مسئول سایت عدالتخانه، را باید آغاز دور تازهای از محدودیتهای رسانهای و مقابله با جریان عدالتخواهی دانست. بازنشر سخنان رئیس جمهور و وزیر اطلاعات آن هم به نقل از یک خبرگزاری دولتی (فارس)، امروز باعث شده است که مدیر یک رسانه محکوم شود و اصحاب قدرت، دستشان برای تحدید افراد عدالتمحور و مستقل باز شود.
هرچند به نظر میرسد طرح مسألهی موسویان در عرصهی عمومی و رسانهها بدون خطا و خالی از اغراض سیاسی نبوده است، اما این میان، افراد مستقل و غیروابستهای چون امیر تفرشی هستند که قربانی بازیهای سیاسی میشوند. اینها هستند که باید به زندان بیفتند و مدعیان به این ادعاها و گویندگان این افتراها، نه در مقام دفاع از سخنان خود برمیآیند و نه در مقام دفاع از مظلوم.
البته قوهی قضائیه در جای خود نیازمند نقد و نظر جدی است، اما مطالبهی اصلی در این موضوع باید دو موضوع عمده را هدفگیری کند:
یک. چرا کسانی که تمام این دعواها مستند به صحبتهای آنها بود و اصولاً نشر سخنان آنها باعث این پیشامد شده است، سکوت کردهاند و از ادعاهای خود دفاع نمیکنند؟ چرا کسانی که مدعی در اختیار داشتن اسناد قطعی برای محکومیت آقای موسویان بودهاند، امروز لب گزیده و به گوشهای خزیدهاند؟ چرا دانشجویان برای برخی از آقایان، تنها تا زمانی محترم و خوب است که پیگیر نظر آنها در جهتگیری خود باشد؟
دو. چرا آقای موسویان در میان این همه نشر دهندهی مطلب، تنها گریبانگیر این سایت شده است؟ نکتهی دیگر هم اینکه مگر نه این است که موسویان در بخشی از اتهامات محکوم شد، پس چگونه است که به این راحتی و سهولت میتواند به کسانی که موضوع او را پیگیری کردهاند به این راحتی برچسب میزنند؟
البته معلوم است که این حرفها کمتر شنیدار دارد. این روزها موضوع مدرک وزیر کشور و موضوع صد میلیون نمایندگان مجلس نمیگذارد که کسی بشنود که کسی در این میانه، مظلوم است و قرار است دانشجویی به دلیل انتشار سخنان رئیس دولت و مسئول امنیت کشور، به زندان برود و شلاق بخورد.
اصلاً کسی گوش شنوایی برای شنیدن فریادهای «وا عدلا» دارد؟
مرتبط:
بیانیه چهار اتحادیه بزرگ دانشجویی کشور
نامه صد فعال دانشجویی برای لغو حکم مدیر عدالتخانه